اعفاء مصر من مليار دولار ديون لدي امريكا

أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما الخميس
أن الولايات المتحدة ستقوم باعفاء مصر الديمقراطية من مليار دولار أمريكي من الديون بالاضافة إلى ضمانات قروض بمليار دولار أخرى تحتاجها لتمويل البنية التحتية وتوفير فرص العمل، فيما ثار الجدل بين الأوساط المالية والاقتصادية بشأن تلك المساعدات ونوعيتها وماهية الشروط المقترنة بها.

وقال أوباما - في خطاب ألقاه بمقر وزارة الخارجية الامريكية - "لا نريد مصر الديمقراطية مرهقة بديون الماضي لذا سنقوم باعفاء مصر الديمقراطية من ديون تصل الى مليار دولار وسنعمل مع شركائنا المصريين لإستثمار هذه الموارد لتعزيز النمو".

وأضاف سنساعد مصر على استعادة القدرة على الدخول في الاسواق بتقديم ضمانات قروض بمليار دولار تحتاجها لتمويل البنية التحتية ولتوفير فرص العمل"، كما سنساعد الحكومات الديمقراطية الجديدة على استعادة الاصول التي سرقت منها.

وأردف سنعمل مع الكونجرس لإنشاء "صندوق المشاريع والشركات" للاستثمار فى مصر وتونس، ليكون ذلك على غرار التى تقم تقديمها لدعم التحول في أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين، وستشرع منظمة أوبك قريبا فى إنشاء صندوق بمبلغ مليارى دولار لدعم الاستثمار الخاص في جميع أنحاء المنطقة، وسوف نعمل مع حلفائنا لتوجيه تركيز البنك الأوروبي للتعمير والتنمية لتوفر نفس الدعم لعمليات التحول إلى الديمقراطية والتحديث الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما حدث في أوروبا".

وأشار الرئيس الأمريكى بارك أوباما إن الولايات المتحدة ستطلق مبادرة تجارة واستثمار شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن صادرات منطقة الشرق الأوسط التى يزيد عدد سكانها على 400 مليون نسمة تبلغ تقريبا نفس قيمة صادرات سويسرا.

وأكد ان بلاده ستعمل مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل المزيد من التجارة داخل المنطقة، بناء على الاتفاقات القائمة لتعزيز التكامل مع أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، وفتح الباب أمام الدول التي تتبنى معايير عالية لإصلاح وتحرير التجارة لوضع نظام للتجارة الإقليمية بالمنطقة، ومثلما عملت عضوية الاتحاد الأوروبي بمثابة حافز للإصلاح في أوروبا، ستعمل المشاركة فى هذا النظام على وضع رؤية عصرية وتحقيق اقتصاد مزدهر لدفع الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقال أوباما "إن الازدهار والرخاء يحتاج ايضا إلى هدم الجدران والحواجز التي تقف عقبة في طريق التقدم، وفساد النخب التي تسرق من شعوبها، والروتين الذى يحول دون وقف تحويل الأفكار إلى أعمال تجارية، وتوزيع الثروات استنادا إلى القبلية والطائفية، وسوف نساعد الحكومات على الوفاء بالتزاماتها الدولية، واستثمار جهود مكافحة الفساد، بالعمل مع البرلمانيين الذين يقومون بتطوير الإصلاحات والنشطاء
الذين يستخدمون التكنولوجيا لمساءلة الحكومة".

ردود افعال.. اقتصاديون: نعم للمساعدات غير المشروطة

لم يكد يفرغ الرئيس الأمريكي من خطابه للشرق الأوسط والذي أعلن خلاله عن قيام بلاده باعفاء "مصر الديمقراطية" من مليار دولار أمريكي من الديون بالاضافة إلى ضمانات قروض بمليار دولار أخرى تحتاجها لتمويل البنية التحتية وتوفير فرص العمل، إلا وثار الجدل بين الأوساط المالية والاقتصادية بشأن تلك المساعدات ونوعيتها وماهية الشروط المقترنة بها.

واستحسنت أغلب الأوساط هذا السلوك من قبل الولايات المتحدة التي منذ اللحظات الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير أبدت دعمها للثورة ومطالبها المشروعة، كما استحسنت وصف الرئيس اوباما لمصر بالديمقراطية فى أكثر من مرة أثناء خطابه.

وقال الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء السابق إن مصر تستحق هذه الجائزة خاصة بعد تزايد الاعباء التى ترتبت بعد ثورة 25 يناير وأثرت سلبا على الاستثمارات
الوافدة وتحويلات المصريين والسياحة والتصدير نتيجة عدم الاستقرار والوضع الامنى الراهن.

وأضاف حجازى أنه اذا ما كان هذا يعد التزاما على الولايات المتحدة فنحن نستقبله بكل تقدير واعتزاز.

وأكد أن تلك المساعدات سوف تساعد على تخفيض العجز فى الموازنة العامة وتحسين صورة الاقتصاد المصرى فى الداخل والخارج وتساهم ايضا فى حل مشكلة البطالة التى يعانى منها الشباب المصرى.

وأشار الدكتور حجازى إلى أن الشعب المصرى ينتظر مثل هذا التصرف من دول اخرى كدول الاتحاد الاوروبى وغيرها، مقترحا إنشاء صندوق توضع فيه كافة تلك المساعدات الواردة من الخارج ويطلق عليه "صندوق تعويض الخسائر والتعمير والتنمية ومساندة المصريين".

وشدد حجازى على اهمية أن تكون تلك المساعدات التى أعلن عنها الرئيس الامريكى اليوم، بخلاف المساعدات الدورية التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر سنويا.

من جانبه، اشار الدكتور محمود عبد الحي رئيس معهد التخطيط القومي سابقا إلى أهمية وجود سياسة اقتصادية واضحة لاتعتمد بالاساس على المساعدات الخارجية ولكن تقوم على توظيف الامكانات والطاقات المتاحة فى الاقتصاد الوطنى، محذرا من تحكم الدول المانحة فى نوعية المشاريع التى يحتاجها الاقتصاد المصري.

وطالب بضرورة وضع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس الاولويات لخروج الاقتصاد المصري من الازمة الحالية.

بدوره قال الدكتور نبيل حشاد الخبير المالي والمصرفي :"إن توجه الإدارة الأمريكية لمساعدة مصر كان منذ قيام ثورة 25 يناير", مشيرا إلى أن هذه المساعدات ستسهم في حل الكثير من المشكلات التي تأثرت نتيجة انخفاض حصيلة موارد البلاد لاسيما الموارد السياحية التي تضررت بشدة وكذلك الاستثمارات الأجنبية, الأمر الذي ضغط بشدة على الاحتياطيات الدولية وجعلها تهبط إلى 28 مليار دولار أضف إلى ذلك الالتزامات المالية التي لابد وأن تسدد في مواعيدها.

وأضاف أن التوجه الحالي لتخصيص المساعدات الامريكية سيكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس الصناعات العملاقة أو الثقيلة نظرا لوجود مشكلات البطالة, وذلك لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسمى ب "مشروعات ريادة الأعمال" وهذه المشروعات تعتبر بمثابة طاقة جيدة للنمو الاقتصادي.

ونبه حشاد إلى ضرورة توافر الشفافية حيال انفاق تلك المساعدات في محلها الصحيح وليس كما كان في السابق (على غرار قضية مكتبة الاسكندرية) ,وذلك لأن المانح يتابع بكل دقة توجه الاموال التي يمنحها وهل تصرف في محلها وفى المجالات التي خصصت لأجلها أم ذهبت لجهات أخرى.

وأشار حشاد إلى أن المؤسسات المانحة الكبرى كصندوق النقد والبنك الدوليين والهيئات الأخرى لديها تعاطف كبير مع دول الشرق الأوسط وبالتالي لن تكون الشروط المفروضة لضمان عودة القروض "مجحفة" بل ستكون مناسبة وستحل الأمور.

ودعا إلى ضرورة تغيير السلوكيات الخاصة بالمواطنين بشأن التعاطي مع حيثيات الفترة الحالية للخروج من اختلالات الأزمة بحيث لا نركن فقط إلى المساعدات ولكن
ينبغي تشجيع الانتاج والعمل بصورة أفضل.

من جهة أخرى، أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد فى اكاديمية السادات أن وضع مصر بعد ثورة 25 يناير جذاب لتقديم المساعدات من منطلق أن الدول الغربية ترغب فى مساعدة الدول الديمقراطية او على الاقل التى فى طريقها لتطبيقها وايضا مدى توافر مناخ الحرية فى الدولة, مشيرا إلى ضرورة استخدام الاموال فى المشروعات التى تسهم فى التنمية الاقتصادية.

واتفقت معه الدكتورة علا الحكيم الخبيرة بمعهد التخطيط القومي على استخدام الاموال فى المشاريع المولدة للدخل التى تحقق عائدا سريعا وتنعش الاقتصاد, وتعمل على توفير وظائف وانخفاض معدلات الفقر وتقليل البطالة وهى الاسباب التى قامت من اجلها الثورة.

من جانبه، تساءل الدكتور عبدالله شحاتة أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن ماهية الشروط المصاحبة لتلك المساعدات المالية التي أعلنها اوباما لمصر حيث لم يتضمن الخطاب أية تفاصيل بشأن نوعية هذه المساعدات سواء قروض أو منح مساعدات وما هي معايير قبول تلك المساعدات وهل هناك بدائل أخرى متاحة في الوقت الحالي أم ليس هناك إلا هذا التوجه فقط.

وأكد الدكتور هانى سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق إيجابية الخطوة الامريكية لما تحتاجة مصر في الفترة الحالية والقادمة من مساندات لمواجهة عجز الموازنة واسقاط الديون.

وأشار سري الدين إلى أن هذا يعد مجرد بداية لمصر لتتجاوز كافة العقبات التى تواجهها، لافتا إلى أنه كان يأمل إعفاء مصر من كافة ديونها أو "تعليقها" على الاقل خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه لابد على مصر المحاولة أكثر للحصول على المساعدات التى تدعمها في الفترة القادمة لكونها دولة صديقة للعالم بأكمله..موضحا أن خطوة أوباما تصب أولا
في مصلحة أمريكا لأن استقرار مصر يعنى استقرار المنطقة بأكملها أملا أن تتبعها دول أوربا.

وطالب سرى الدين مصر بمحاولة اسقاط باقى الديون لأنها بحاجة إلى منحة قد تتجاوز 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة..مؤكدا ان ذلك يعد بداية لمصر القوية وعودة الاستقرار السياسى والأمنى لها مما يخفض من حدة مخاوف عدم التزامها بأى ديون جديدة بعد تطبيق برامج وسياسات لسدادها بشكل اقتصادى جيد.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادى مختار الشريف أن المساعدات الامريكية المقدمة إلى مصر لا تغنى عن العمل الجاد لضمان الاستفادة منها بشكل كامل .. وإلا قد يعود بشكل عكسى على البلاد.

وأشار إلى أن مليار دولار يعد أقل من المتوقع لأن مصر تعانى حاليا من معدل نمو منخفض مما يمنعها من إمكانية سداد ديونها او تحمل إى فوائد إضافية.

وأضاف أن إعطاء مصر قرضا منخفض الضمانات, بضمان أمريكا بمليار دولار, يعد دعما كبيرا للبلاد بعد الظروف السياسية والامنية التى تعانى منها في الفترة الحالية وحصولها على تصنيف سالب بالإئتمان.

وأوضح الشريف أن هذه الخطوة قد تشجع باقى الدول لمساندة مصر في الفترة الحالية لأن استقرار مصر يعد استقرارا للعالم ..لأننا بحاجة دائما لضخ الأموال في السوق المصرية لتواصل صمودها أمام كافة التحديات القادمة